الأخبار

     ضمن سلسلة بحوث منهجية مختارة صدر حديثا كتاب لجمعية التراث عنوانه: توثيق

الوقف العقاري في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، وقف سيدي بنور نموذج تطبيقي، من

تأليف الأستاذ: عيسى بن محمد بوراس.

أصل الكتاب مذكّرة مقدّمة من المؤلّف لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصّص

شريعة وقانون، وقد نوقشت بتاريخ 07 محرّم 1432 هـ الموافق 13 ديسمبر 2010

م، بقسم الشريعة التابع لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة العقيد أحمد دراية بأدرار.

وعن محتوى الكتاب يقول المؤلّف في ظهر الغلاف:

تتمثّل الدراسة أساسا في الكشف عن سبل توثيق الوقف العقاري، بمختلف الوسائل الشرعية

والقانونية والإدارية والتنظيمية.

فالتوثيق من أهمّ أسباب حفظ العقار الوقفي من الضياع، ودفع الأيدي  المعتدية عنه، واسترداده من مغتصبيه حتّى ولو طال الزمان،

وهو الطريق لاستمرار الانتفاع بالوقف واستثماره، وفق إرادة الواقف وشروطه.

إذ تعتبر الوثيقة المكتوبة التي تثبت التصرف الذي أنشأ الوقف، من أهمّ وسائل توثيق العقار الوقفي. وبعد البحث والتحليل توصّلنا إلى

ستة 06 أنواع من السندات التي توثّق الأملاك الوقفية وهي: 1) الإشهاد، 2) العقد العرفي، 3) العقد التوثيقي، 4) العقد الإداري، 5)

العقد الشرعي، 6) العقد القضائي. أمّا القاسم المشترك الذي ألزم به التشريع الجزائري لكي يكون عقد الوقف رسمي تام، هو

الإشهار العقاري، وإذا لم يتمّ ذلك الإجراء فلا يمكن الاحتجاج به أمام الغير، بل يجب استدراكه.

ولقد مكّنت هذه الدراسة من تبسيط وتحليل الموضوع من عدة جوانب، مع كشف الفراغات التشريعية وسدّ اللحمة بين الفقه الإسلامي

والتقنين الجزائري وكذا التنظيمات الإدارية المعمول بها، وطرق استرجاع الأوقاف المؤممة والمسلوبة، وإنشاء أوقاف جديدة، مما

يجعل هذه الدراسة الأكاديمية لبنة إيجابية لسدّ هذا الفراغ ولإعادة تفعيل هذا القطاع الحضاري من جديد.