أحكام الضّرورة وضوابطها في الشريعة الإسلامية

دراسة فقهية
الطالب باحمد صفية بنت سليمان - الأربعاء 28 نوفمبر 2012
أحكام الضّرورة وضوابطها في الشريعة الإسلامية

فيما يلي ملخّص بحث تخرجّ نوقش بمركز الجزائر يوم 09 مارس 2010 م، عنوانه: أحكام الضّرورة وضوابطه فس الشريعة الإسلامية: التّداوي بالمحرّمات نموذجا.

 

تكوّنت لجنة المناقشة من:

د.باحمد بن محمّد ارفيس                      / رئيسا

د. عقيلة حسين                                / مقرّرا

أ.عبد الوهاب بن محمّد حميد أوجانة         / عضوا

 

 إنّ من أجلّ نعمه سبحانه و تعالى على الأمة الإسلامية  هذه الشّريعة الغراء التي أكرمها بها؛ فالخير والمصلحة مقصدها، واليسر و السماحة من ميزتها، فهي تقوم على أصول ومبادئ عامة تتناغم فيما بينها في روعة تميزها عن بقية الشرائع السماوية السابقة. ومن أبرز تلك المبادئ:اليسر والتسامح والتسهيل ورفع الحرج والمشقة التي تتجلّى مظاهرها في مختلف أبواب الفقه، فهي في كلّ تشريعاتها تكرّس هذه المبادئ؛ لتبين مدى حكمة الشارع سبحانه وتعالى، ورحمته، ورعايته لهذه الأمة، معتبرا في ذلك ضعف الإنسان، وطاقته، ومشاغله في جميع حالاته، سواء كان قويا أو ضعيفا، مسافرا أو مقيما، مسالما أو محاربا؛ حتى لا يُسوَّغ لأحد الإعراضُ عن الأحكام الإسلامية تحت ذريعة العسر والضيق.

    فكانت الضرورة الشرعية أحد دعائم العدل في الشريعة الإسلامية فيما بين الله والعبد، وفيما بين العبد و إخوانه من بني الإنسان، إذ توضحت من خلاله مقاصد الشرع و كملت محاسنه، كيف لا وقد دلّل على هذا الكمال و التّمام لشرعه اعتبار الضرورة في أحوال العباد، وهذا في قوله جلّ و علا :(اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا.فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإنّ الله غفور رحيم)، حيث شرّع الله تعالى أحكاما استثنائية مخالفة للقواعد العامة؛ درءا للمشقة و الحرج الذي قد يصادف المسلم حين قيامه بالتكاليف الشرعية، فيضطر في هذه الحال إلى الأخذ بتلك الأحكام؛ تحصيلا لبعض الضرورات التي قد يفتقدها في ظروف طارئة.

إشكالية البحث:

     و لما كان الأخذ بمبدأ الضرورة خروجا عن القواعد العامة التي تخضع إليها الأحكام الابتدائية التي شرعها الله سبحانه و تعالى؛ فلا ريب أنه جل وعلا لم يدعها لميزان هوى الإنسان ليقدرها كيفما شاء، فليس كل من ادّعى الضرورة يُسلَّم له ادعاؤه شرعا، بل من المؤكد أنّ هناك شروطا وأحكاما وقواعد ترسم معالمها لتضبطها وفق الشرع الحكيم؛ لتسدّ  بذلك باب التحايل و التعديات على حدود الله و أحكامه، التي ترمي إلى تحقيق مصلحة الإنسان أفرادا و جماعات في الدنيا و الآخرة.

 فمن خلال هذا البحث في الضرورة الشرعية سأحاول طرح نقطتين رئيسيتين يتمحور حولهما الموضوع، و هما: 

- ما هي قواعد الضرورة الشرعية  الملجئة إلى المحظور في الشريعة الإسلامية وضوابطها؟

- وهل التداوي مسوّغ شرعي للالتجاء إلى المحظور، وما هي ضوابطه؟

أهمية البحث:

    و تتجلّى أهميّة موضوع الضرورة الشرعية والتداوي بالمحظور في كونه مثار اهتمام العلماء منذ القدم و إلى يومنا هذا، إذ تعتبر من أهم المواضيع التي يتناولها فقهاؤنا اليوم؛ بحكم مكانته التي يفرضها الواقع، ولأنّ غالب الناس عادة ما يتوجّهون إلى العلماء، ليس استفسارا عن الأحكام الابتدائية الأصلية في الشريعة الإسلامية - فالحلال بيّن و الحرام بيّن -، بل إنّما بحثا عن أحكام استثنائية لحلّ استشكالاتهم الطارئة بناء على أعذار مختلفة؛ ولأنه كثيرا ما يقع الاستغلال اللاّشرعي لهذا المبدأ بغية تطويع الأحكام التي شرعها الله تعالى على عباده وفق أهواء الناس، فيقدمون إلى الاحتجاج بها في غير مكانها – خاصة في عصرنا الحاضر -؛ إذ يتخذونها كمطيّة، قصد إباحة المحظور، مبرّرين ذلك بقولهم: "أنا مضطر"، أو "الضرورات تبيح المحظورات"،إمّا جهلا أو تجاهلا، والمثال الذي اخترته في هذا الصّدد كتطبيق فقهي:التداوي بالمحرمات، أين يلتجئ المسلم إلى استعمال مواد متنوعة دواء يرجو فيها البرء و الشفاء.

    وأمام الواقع المؤلم للعالم الإسلامي -الذي لا يمكن تجاهله-، فإنّ حظنا فيه من مقام الضرورة كبير؛ فالحضارة الغربية تبسط هيمنتها على كافة المجالات، منها المجال الطبي والصيدلاني، والحضارة الغربية بثقافتها العلمانية -كما لا يخفى علينا- لا تنضبط بدين ولا شرع سماوي لتراعي فينا إلاّ أو ذمّة، فقد تفنّنت في استعمال المواد المحرمة في الأدوية ومختلف الوسائل العلاجية إمّا لأسباب أو لأخرى، وبين كلّ هذا وذاك فإنّ المؤكّد هو الموقف المحرج للمريض المسلم بين جنس الأدوية التي تقدم إليه من الغرب وبين جحيم الأوجاع والآلام التي يعاني منها، مستشكلا بين كلّ هذا مقامه من الضرورة الشرعية.

 أسباب اختيار الموضوع:

1)    الأهمية التي يكتسيها الموضوع في باب الفقه الإسلامي وواقع المسلم اليومي.

2)     تجدّد مسائله مع تجدّد العصور و ما تفرزه من نوازل مستجدّة ومسائل حديثة تحتاج لحكم الشرع فيه.

3)   إبراز الفقه الإسلامي في صورته المشرفة؛ إذ أرسى القواعد العامّة التي تحكم المستجدات في الساحة، لتكرّس بذلك صلاحيته لكلّ الأزمان و العصور.

و نظرا لكل هذا ارتأيت أن أبحث في هذا الموضوع رغبة مني في لفت انتباه المسلمين إلى موضوع الضرورة الشرعية، والمختصين منهم في حقل الطب و الصيدلة خاصة إلى الاهتمام بموضوع التداوي بالمحظور - و الذي يعنيهم بالدرجة الأولى - وإعادة النظر فيه؛ فلعلّ في اتخاذهم خطوة في هذا المجال أن يرفعوا حالة الضرورة في التداوي بالمحرمات عن العالم الإسلامي.

أهداف البحث:

من أهم الأهداف التي أصبو إليها في هذا البحث، هو التعرف على حقيقة مبدأ الضرورة الشرعية والوقوف على قواعدها و ضوابطها وأهمّ حالاتها وأحكامها في التّشريع الإسلامي، ومن جانب آخر تناولت هذا المفهوم بالتطبيق الفقهي أين سلطت الضوء على مجال حساس جدا في حياة المسلم هو التداوي؛ و هذا بدراسته من جانب الضرورة الشرعية، للاطلاع على الضوابط الشرعية التي تسوغ إباحة تعاطي  المحرمات للأغراض العلاجية.

الدراسات السابقة:

لا أزعم السبق في طرح موضوع هذا البحث، فقد تناوله علماء السلف بالبيان و التوضيح عبر مصادر متنوّعة منها: كتب التفسير التي تعرضت لمسألة الضرورة الشرعية والتداوي بالمحرّمات، ويتجلى ذلك في تفسير قوله تعالى:(فمن اضطر) [البقرة، 173 ومثيلاتها]، و منها أيضا :كتب أصول الفقه؛ من خلال مواضع عديدة، خاصة فيما يتعلق بباب الرخصة وكذا دليل المصلحة المرسلة، والمقاصد الشرعية، وكما تناولته أيضا كتب القواعد الفقهية، ولا سيما بما يتعلق بالقاعدتين الفقهيتين"الضرر يزال" و"المشقة تجلب التيسير"، غير أنّ مسائل هذا الموضوع كانت مبعثرة، تحتاج إلى تجميع حيثياتها، وإعادة تصنيفها، لتتضح معالمها في صورة متكاملة، يسهل التعامل معها، وقد اهتم بعض المعاصرين بهذا الطرح، فتناولوه بالبحث و الدراسة نذكر منهم:

  1. الأستاذ/جميل محمد بن مبارك بدراسته:نظرية الضرورة الشرعية: حدودها وضوابطها.
  2. الدكتور/ وهبة الزحيلي بدراسته: نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي - الوحيد الذي استطعت الحصول عليه كاملا -.
  3. الدكتور/عبد الكريم زيدان بدراسته:حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية.
  4. الدكتور/محمد بن حسين الجيزاني بكتابه:حقيقة الضرورة الشرعية.

كان كتاب نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للدكتور وهبة الزحيلي من المؤلفات السباقة في وضع فقه الضرورة الشرعية في إطار نظرية متكاملة في الفقه الإسلامي، إذ جمّع شتاتها المتفرق في كتب الشريعة الإسلامية؛ فبيّن حالاتها و ضوابطها و قواعدها، فاستهلّ كتابه بمبحث لمبادئ عامة في الشرع، كمبدأ التحريم و الإباحة، و مفهوم الحرام والمباح، والأصل في الأشياء الإباحة أم التحريم، و مبدأ التسامح و العدالة في الإسلام، ثم تحدّث عن مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ثمّ توجّه إلى تأصيل مبدإ الضرورة من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثمّ وضّح مفهوم الضرورة من خلال تعاريف الفقهاء ليستقلّ بتعريف خاص له و سرد باختصار أهمّ ضوابطها، ثمّ تناول حالات الضرورة بالتفصيل في أحكامها و مقارنة بعضها بالقانون الوضعي المصري و السوري، ثمّ اتجه إلى استخراج أهم القواعد المتعلقة بالضرورة، ثمّ بيّن أهمّ الأحكام المترتبة عن الضرورة الشرعية:أوّلا أثرها في إباحة المحظور و ترك الواجب، ثانيا حكم العمل بالضرورة، ثالثا حكم الضرورة المقرونة بالمعصية، رابعا المقدار المرخص تناوله، و حكم ضمان ما استهلك حال الضرورة، من خلال أقوال العلماء، و في الأخير اتجه إلى دراسة الضرورة في الحكم الوضعي، وهذا من خلال نقطتين: الضرورة في القانون العام و الظروف الطارئة والقوة القاهرة نظرة مقارنة مع الشرع الإسلامي، وما تقابله من مصطلحات.

و لكن ربما تكمن الجدة في بحثي إن شاء الله في دراسة مسألة التداوي بالمحرمات - التي تعتبر من حالات الضرورة - على ضوء الضرورة الشرعية؛ بتخصيص دراستها والتعمق فيها وذلك بإسقاط أحكامها على هذه المسألة؛ لتأصيل موقف العلماء في هذا الجانب، كما أدرجت آراء المذهب الإباضي للتعرف على جانب من اجتهاداته في المسألة، و هذا بما أتيح لي من مصادر.

منهج البحث:

- اتخذت في معالجة هذا الموضوع الاستقراء و التحليل منهجا؛ نظرا لطبيعة الموضوع التي تفرض ذلك؛ للوقوف على آراءالفقهاء واستدلالاتهم وأقوالهم وتحليلاتهم في أحكام الضرورة الشرعية، وحكم التداوي بالمحرمات.

 

خطة البحث:

 

للإحاطة بموضوع البحث رأيت تقسيمه إلى أربعة فصول تسبقها مقدّمة وتليها خاتمة.

- خصصت الفصل الأوّل لتحديد مفهوم مصطلحي الضرورة والتداوي وأدلّة مشروعيتهما وذلك من خلال مبحثين لتخصيص كلّ مفهوم على حدا.

- أمّا الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة الضرورة في الشريعة الإسلامية، وهذا في ثلاثة مباحث؛ فتناولت في المبحث الأوّل أهم القواعد الفقهية المتعلّقة بها، والمبحث الثّاني ضمّنته الأحكام العامة المتعلقة بالضرورة الشرعية، والمبحث الثّالث خصّصته لبيان الضوابط التي تحدّد شرعية الضرورة المسوّغة للمحظور.  

- في الفصل الثالث تعرضت لبيان أحكام التداوي بالمحرّمات وإسقاطها على ضوابط الضرورة الشرعية، وهذا من خلال مبحثين، ففي المبحث الأوّل تناولت آراء العلماء في مسألة التداوي ببعض المحرّمات والأدلة المعتمد عليها، أمّا المبحث الثاّني فخصصته لدراسة المسألة على ضوء الضرورة الشرعية واستعراض ضوابطها التي أقرّها العلماء.

 

نتائج البحث:

 

في نهاية هذا البحث، هذه هي أهم النتائج التي خلصت إليها، أجملها في نقاط:

1) قاعدة الرّخص تعتبر مظهرا جليّا من مظاهر مراعاة الشريعة الإسلامية لحالة الضرورة، لأنّ الضرورة سبب قوي من أسباب الترخيص، فالرخصة هي ما شُرّع ثانيا مبنيا على أعذار العباد، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه، والضرورة من قبيل تلك الأعذار.

2) اختلف الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة، بين الوجوب والإباحة والندب وخلاف الأولى.

3) من الضرورات ما هو عام مطّرد وعليها سنّت  بعض التشريعات الاستثنائية كالسّلم و المساقاة، ومنها ما هو خاص مؤقت كترخيص الميتة للمضطر، ومنها أيضا ما هو عام مؤقت يجب مراعاتها لتحصيل الصالح العام الذي هو أولى بالعناية من الضرورات الخاصة. 


4) اتفق الفقهاء على الاستدلال بالضرورة الشرعية وبناء أحكام عليها في كافة المجالات العملية، من عبادات ومعاملات وجنايات وما يتعلق بحفظ حياة الإنسان الفردية والاجتماعية، ويبقى الخلاف بين الفقهاء في الأمثلة وتفاصيل حكم المسألة.


5) المشقة والضرورة ليست مجرّدة من اعتبار الزمان والمكان والأشخاص ومختلف البيئات، بل هي تتفاعل مع ما يحيط بها من ملابسات جميع هذه الاعتبارات.


6) الشريعة الإسلامية تسهّل و تسامح بمرونة وانضباط من غير تسيب وانفلات؛ إذ رسمت للضرورة ضوابط تبين حدودها، بما يكفل الفصل والتمييز بين الضرورة الحقيقية الشرعية النابعة من نصوص الشرع، والوهمية النابعة من الهوى ووهن العزيمة.


7) التداوي من الأمراض يستمدّ مشروعيته من المقاصد الشرعية التي يرمي إليها الشارع الحكيم، ومما أقرّ به الرسول صلى الله عليه وسلّم وما ورد من آثار تثبت مزاولته إياه.


8) اختلف الفقهاء في مسألة التداوي بالمحرمات بمختلف أنواعها بين من اختار الوقوف على نصوص التحريم التي وردت بها السنة النبوية وبين من أخذ بمبدأ الضرورة الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم؛ إذ ذهب المالكية و الحنابلة إلى عدم جواز التداوي بعين المحرمات والنجاسات مطلقا، في الوقت الذي ذهب فيه الظاهرية إلى القول بجواز التداوي بالمحرمات مطلقا للضرورة، أما الحنفية والشافعية والإباضية فقد اتجهوا إلى تجويز التداوي بالمحرمات عدا عين الخمر بشروط تخضع إليها لتسوغ تناولها واستعمالها.


9) الضوابط الشرعية لضرورة التداوي بالمحرمات هي:

                      - وصف التداوي بتلك المحرمات من طبيب عدل أمين صادق حاذق بالطب عارف به.

                      - تعذر وجود الأدوية المباحة التي تقوم مقام هذه المواد المحرمة.

                      - كون ذلك الدواء ضروري لا يمكن الاستغناء عنه.

                      - عدم ترتب عليه ضرر أكبر منه و الغالب منه السلامة.

                      - الاقتصار على القدر الضروري الذي يدفع الضرر.

                     - الاستعمال الشرعي لتلك المواد المحرمة بما يوافق المقصد الشرعي الذي لأجله شرعت.

وفي الأخير ومن منطلق  أنّ العلوم الطبية هي علوم ظنية، وأنّ المسكرات والمفترات التي تدخل ضمن المحرمات لها أضرار مؤكدة عاجلة وآجلة بجانب نفعها، فإنّ المجال الطبي كغيره من المجالات التي تحتاج إلى هبّة علماء الأمة العاملين في ميدان الصيدلة والطب والعلوم الطبيعية  لمزاولة الدراسات والأبحاث  العلمية و التطبيقية من منطلق العقيدة و الفكر الإسلامي للتخلص من المواد المحرمة في تجهيز المستحضرات الصيدلية والتركيبات الدوائية؛ لرفع حالة الاضطرار إلى مثل هذه الأدوية التي تمدنا بها الحضارة الغربية.

اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واهدها إليك صراطا سويا، و صل اللهم على خير البرية محمد عليه أفضل الصلوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عودة إلى القائمة

التعليقات 4

سهام الجابري الجمعة 08 أفريل 2016 - 16:49

سلام الله عليكم شكرا اخي على هده المعلومات وافقك الله في حياتك

ابو الياس السبت 21 جوان 2014 - 11:35

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أقول ماشاء الله وألف مبروك وبارك الله لك في علمك وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، ومن باب الأمانة العلمية فقد تتبعت نفس المنهجية التي قمت بها في إنجاز بحت الإجازة وأريد أن أخبرك أني اخترت نفس الموضوع ولكن بمضمون مختلف ولكن استفدت كثيرا من منهجيتكم

يونس عبد الرزاق الخميس 10 أفريل 2014 - 16:10

ماشاء الله والعقبى لدكتوره .ألف مبروك.

samia الثلاثاء 19 مارس 2013 - 20:26

ماشاء الله والعقبى لدكتوره

إضافة تعليق